عباس يقف بصف الياهود ويحبس ابناء شعبو

أطلقت جمعية حقوقية سويسرية حملة واسعة من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية للإفراج عن ستة مختطفين لدى سلطة عباس.

وأعلنت جمعية "الحقوق للجميع"، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، أنها بدأت بإجراء سلسلة اتصالات وتحركات مع العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية التابعة للأمم المتحدة، من أجل الضغط على سلطة عباس في الضفة الغربية، للإفراج عن المختطفين السياسيين لديها، لا سيما الستة المضربين عن الطعام منذ السادس والعشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.

وقال أنور الغربي، رئيس الجمعية في تصريح له: "لقد تم إجراء اتصالات مركز الصليب الأحمر الدولي في سويسرا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان، ورئيس المجموعة العربية في المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

وشدد الغربي في تصريحه على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالضغط على سلطة عباس من أجل إنهاء الاعتقال السياسي، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أكبر الجهات المانحة التي تقدم الدعم السياسي والمالي للسلطة، والتي بدورها تستخدم هذه الأموال والامتيازات في ممارسة القمع على شعبها والتعذيب لأبنائها ولا تحترم مبادئ حقوق الإنسان ولا المواثيق الدولية، بحسب ما أكدته العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية المحلية.

ودعا الغربي سلطة عباس إلى السماح لوفود من الحقوقيين للقيام بزيارة المختطفين المضربين في دائرة التحقيقات المركزية التابعة لمديرية المخابرات العامة الفلسطينية في مدينة أريحا، للإطلاع على أوضاع المضربين والتحقيق في التجاوزات والممارسات التي يتعرضون لها هناك، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري عن المختطفين السياسيين.

[/size]